بعد الاستجابة الواسعة التي لقيتها دعوة اساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي، و"اتحاد الاساتذة الاحرار" الى حمل الشارات الحمراء داخل المؤسسات التعليمية يوم الخميس 19 من اكتوبر الجاري، والتي عرفت مشاركة واسعة لهيئة التدريس وبعض الاطر الادارية بشتى ارجاء المغرب ردا على "التشهير" الذي طال الاساتذة المتغيبون خلال شهر شتنبر الماضي من طرف وزارة التربية الوطنية، دعت "التنسيقية الوطنية لاساتذة المغرب" الى خوض اضراب وطني بقطاع التعليم يوم الثلاثاء 31 اكتوبر الجاري ، وحمل الشارات الحمراء يوم الاثنين 30 منه حسب بيان توصلنا بنسخة منه.
وعممت التنسيقة بيانا على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية يتضمن الدوافع والحيثيات التي دعتها الى دعوة الشغيلة التعليمية لخوض اضراب وطني شامل بقطاع التعليم ردا على الوضعية المتأزمة التي وصل اليها الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمنظومة التربوية بالمغرب، وتدني الاوضاع الاجتماعية للشغيلة التعليمية جراء الهجوم الشرس الذي دشنته حكومة بنكيران السابقة على جيوب الموظفين والتي استمرت فيها حكومة العثماني بفرض اقتطاعات لفائدة صندوق التقاعد وتجميد الاجور استجابة" لتوصيات صندوق النقد الدولي الذ يكرس الاختيارات المعادية لمصالح الشغيلة والطبقات الشعبية".
وسطرت التنسيقة جملة من المطالب الفورية التي تؤرق الشغيلة التعليمية منها:
- التراجع عن قوانين التقاعد "التراجعية" واسترجاع الاموال المنهوبة من صناديق التقاعد واعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة.
- تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق ابريل 2011 وعلى راسها الزيادة في الاجور.
- تسوية باقي الملفات العالقة: ضحايا النظامين الاساسيين، المساعدون، الاداريون، الاطر المشتركة، 10000 اطار تربوي...
- الاسراع باخراج النظام الاساسي للوظيفة العمومية.
- التراجع عن الاقتطاع من الاضرابات ومصادرة الحقوق النقابية للشغيلة والحق المشروع في الاضراب.
الى غير ذلك من المطالب التي طرحت في مناسبات عدة على طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات بدون تحقيق نتيجة تذكر، مما دفع الشغيلة التعليمية الى اليأس منها ومن جدوى الاعتماد عليها في الدفاع عن حقوقهم، فاختارت التكتل في تنسيقيات محلية ووطنية لاسماع صوتها عاليا واتخاذ خطوات نضالية اكثر جرأة وأكثر فعالية.
وهذه نسخة من بيان الاضراب كما توصلنا به:
