على خلفية الاعتداءات المتوالية على رجال ونساء التعليم بالمغرب في الايام الأخيرة، والتي تصاعدت بشكل مخيف ويطرح أكثر من سؤال حول جدوى الحملات التحسيسية والمذكرات والبلاغات الفضفاضة التي اصدرتها الوزارة بعد حادثة وارزازات، والاضراب التضامني الذي شل المؤسسات التعليمية طيلة يومين، اصدرت وزارة التربية الوطنية بلاغا جديدا اليوم 23 نونبر 2017 بهذا الخصوص أعادت التأكيد فيه على ضرورة توقير اطرها التعليمية وتوفير السلامة الجسدية لهم والاجراءات الواردة في مذكرة سابقة بهذا الخصوص. إلا أن هذا البلاغ لم يأت بأي جديد ولا يرقى لمستوى الخطورة الوضع الذي أصبح فيه رجال ونساء التعليم وهم يتعرضون بشكل يومي لمحاولات تصفية جسدية من طرف التلاميذ المشاغبين، كان آخرها أمس بمدينة الدار البيضاء.
ومازلت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الاربعاء، تغلي بالتعليقات الساخطة والاستنكارات الشديدة من طرف رجال ونساء التعليم لما آلت إليه وضعية الاساتذة داخل المؤسسات التعليمية بسبب توالي الهجمات والاعتداءات الجسدية ضد المدرسين والتحريض العلني على ذلك من طرف بعض المنابر الاعلامية الناقمة، والتصريحات المستفزة للمشاغبين. ويتم التفكير في خطوات نضالية اشد تأثيرا للضغط على وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية لتوفير الحماية اللازمة لموظفيها في قطاع التعليم، وضمان سلامتهم الجسدية كي يؤدوا وظيفتهم بعيدا على أجواء الترهيب والرعب.
اليكم نص البلاغ:
على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، تجدد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هذه الاعتداءات، وتؤكد على أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال.
وحرصا من الوزارة على التصدي الحازم لهذه السلوكات المشينة، فقد أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
وفي هذا الإطار، أصدرت الوزارة توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
كما تدعو الوزارة إلى تعبئة مجتمعية شاملة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع، من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.