صرح السيد عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، المكلف بالحوار الاجتماعي مع ممثلي النقابات عقب انتهاء الجولة الثالثة من الحوار المركزي الذي سيستأنف يوم الاربعاء الجاري 21 مارس 2018 باجتماع لجنة القطاع العام، صرح أن الحكومة أبدت استعدادها المبدئي للزيادة في اجور موظفي القطاع العام لفائد المستفيدين من اجرة شهرية اقل من 5.500 در هم، اضافة الى الزيادة في مبلغ التعويضات العائلية، ومنحة المولود الجديد. كما أكد ان الحكومة على استعداد لمناقشة ودراسة التعويضات عن المناطق النائية واحداث درجات جديدة بالسلالم الدنيا، وهي نقاط من بين أخرى يشملها اتفاق أبريل 2011.
ووفق مصادر فإن الحكومة تحاول مراوغة النقابات وربح الوقت عبر طرح نقاط اعتبرتها المركزيات النقابية غير مقبولة، في انتظار اقتراح اكبر اقتراح حكومي لحد الساعة والمتمثل في زيادة في الاجور تساوي قيمة الاقتطاعات الاضافية الاخيرة التي تم خصمها من اجور الموظفين لفائدة صندوق التقاعد.
وتستمر جلسات الحوار الاجتماعي بجولة جديدة خاصة باللجان الثلاث الخاصة بالقطاع الخاص وتحسين الدخل والقطاع العام ابتداءا من يوم الاثنين المقبل 26 مارس 2018 وتستمر على مدى ثلاث ايام.
يشار إلى أن حكومة سعد الدين العثماني تسابق الزمن لانتزاع اتفاق مع ممثلي النقابات التعليمية بخصوص عدة ملفات مطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي الذي ظل لسنوات يدور في حلقة مفرغة، وذلك للتخفيق من الغضب العمالي بمناسبة العيد العالمي للشغل فاتح ماي.