اعلنت التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بيان جديد توصلت الجريدة بنسخة منه عن اضراب وطني لمدة اسبوع من 4 الى 9 مارس الجاري مرفوق باعتصام جهوي ابتداءا من الخامس من نفس الشهر.
الخطوة التصعيدية الجديدة التي اتخذها التنسيقية جاءت كرد على "الهجمة الشرسة التي شنتها الدولة واجهزتها القمعية اذ استهدفت السلامة الجسدية للاستاذات والاساتذة" و استعمالها ل "اساليب والتهديد والترغيب" حيث "يتعرض الاساتذة "لحملات ضغط تحت اشراف مديري الاكاديميات وكل الطاقم الاداريي على مستوى المديريات وبعض المديرين بالمؤسسات التعليمية لارغام الاساتذة على توقيع ملحق العقد".
التنسيقية الوطنية استنكرت في بيانها لجوء بعض الاكاديميات الى استعمال اساليب ترهيبية في حق الاساتذة والوعيد بتوقيف رواتبهم وتواصلها مع عائلات المعنيين من اجل الضغط علىيهم لتوقيع ملحق العقد (الشرق).
"التضييقات" و "الابتزازات المتكررة" للمسؤولين، اكدت التنسيقية في بيانها انها لن تزيد الاساتذة المتعاقدين الا "ثباتا وصمودا من اجل تحقيق مطالب الادماج واسقاط مخطط التعاقد المشؤوم"، داعية الافواج الاربعة المتعاقدين للانخراط في الاضراب الوطني والالتحاق بالاعتصامات وجميع الاشكال النضالية التي تسطرها التنسيقية.
التنسيقية حذرت من اي توقيف او تاخير في صرف رواتب الاساتذة المتعاقدين، وطالبت جميع الاساتذة الى رفض ملحق العقد وعدم توقيعه. ودعت الاطارات السياسية والحقوقية للترافع المسؤول عن ملف الاساتذة المتعاقدين.
بدورها اعلن التسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا عن اضراب وطني لمدة 4 ايام ابتدءا من الاثنين القادم 4 مارس، تنديدا ب "سياسة الاذان الصماء" التي تجابه بها الحكومة مطالب الفئات المناضلة، ودعوته للوزارة للتجاوب الايجابي مع مطالب موظفيها حاملي الشهادات وفتح حوار جاد يفضي الى سترجاع كافة حقوقهم.
التنسيق النقابي اعتبر ان الترقية وتغيير الاطار لموظفي وزارة التربية الوطنية هو حق مكتسب وليس مطلبا، متوعدا بالتصعيد بخوض اشكال نضالية غير مسبوقة ردا على تجاهل الوزارة لمطالب حملة الشهادات ولجوئها الى الاقتطاع من اجور المضربين.
بيان التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
بيان التسيق النقابي الخماسي لوظفي الوزارة حملة الشهادات:
مزيد من الاخبار والمستجدات تابعوها على صفحتنا على فيسبوك والمجموعة