قالت مصادر لموقع تربية ماروك أن الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تقوم باجراء احصاءات لعدد الاساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل لتعويضهم باساتذة عرضيين سيتم اخضاعهم لتكوين مسرع بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين خلال الفترة البينية القادمة تمهيدا لالحاقهم بالمؤسسات التعليمية مباشرة بعد نهاية العطلة.
وقد سبق للوزير امزازي ان تحدث في حوار صحفي سابق عن نية وزارته اللجوء للاساتذة العرضيين لتأمين الزمن المدرسي لفائدة تلاميذ الاساتذة المضربين، فيما تحدث مدير اكاديمية الدار البيضاء عن الاستعانة باساتذة متقاعدين وطلبة متدربين لهذا الغرض.
مصدر خاص اكد لنفس الموقع المذكور أنه لن يطرأ أي تغيير بمواعيد الامتحانات المدرسية والعطل المقررة لهذا الموسم الدراسي، خلافا لما تم الترويج له من طرف بعض الاشخاص.
وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أكد في آخر ظهور اعلامي له على برنامج le grand forma بموقع le 360 الالكتروني، أكد أن الوزارة ستتخد كافة الاجراءات لتعويض ساعات التلاميذ الضائعة بسبب الاضراب، وأن وزارته لن تتوانى اتخاذ كافة الاجراءات الزجرية في حق المضربين من الاساتذة المتعاقدين.
الوزير الذي بدا غاضبا خلال هذا اللقاء اوضح أن وزارته "تحتفظ بجميع الصلاحيات لاتخاذ جميع التداربير الصارمة تجاه المضربين" مؤكدا أن "هم الوزارة هو تعويض الزمن المدرسي للتلاميذ بأي وجه. وأضاف الوزير بلهجة غاضبة أن بعض الاساتذة المتدربين انخرطوا في "هذا التصعيد" وأن الاكاديميات ستواجههم بالاجراءات والتدابير اللازمة لتعويضهم.
وبخصوص امكانية تحاوره مع التنسيقيات قال أمزازي أنه يرفض ذلك، وأنه لا يعترف بوجودها قانونيا، وان حواره سيكون فقط مع النقابات، موضحا في هذا الصدد أنه بامكان هذه الاخيرة احضار اساتذة من هذه التنسيقيات في لقاءاتها مع الوزارة.