صرح وزير التربية الوطنية سعيد امزازي امام وسائل الاعلام في ندوة صحفية تعقد في هذه الاثناء بالرباط أن "نظام التعاعد والتوظيف الجهوي، خيار حكومي استراتيجي"، وان الاساتذة الموظفون بهذا النظام "هم من اختاروا الجهات التي وظفوا فيها"، مؤكدا ان هذا "الخيار يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي" وأن الحكومة ليس لديها نية للتراجع عن هذا النظام.
واردف الوزير الذي كان يتحدث رفقة مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة و الكاتب العام للوزارة السيد يوسف بلقاسمي ان "الاساتذة المتعاقدون عندهم نفس الحقوق ونفس الواجبات اسوة بالفئة الاخرى من الاساتذة المرسمين في علاقتهم بالوزارة"، موضحا أن نظام التعاقد يندرج ضمن "ارساء الجهوية الموسعة، وتحقيق الاستقلالية الكاملة للاكاديميات الجهوية، وتنويع اشكال التوظيف".
امزازي اوضح ان هذه السنة تقدم لمباراة التعاقد 156 الف من حملة الشواهد وذلك بمحض ارادتهم ولم يفرض عليهم احد ذلك وكان بامكانهم ان يتقدموا لمباريات اخرى في قطاعات اخرى في العام ام الخاص، واصفا ذلك ب "الاقبال الكبير". وقال ان امزازي انه هذه السنة طالبت الوزارة من المؤسسات الخصوصية امدادها بلوائح المتوفرين على عقود معها تفاديا لطردهم، وان بامكان كل من يشتغل في القطاع الخاص بعقد ان يتقدم لمباراة التعليم.
وفي اطار تجويد النظام الاساسي للاساتذة المتعاقدين اكد امزازي انه مستعد لتجاوز عدد من والنواقص التي يتضمنها هذا النظام منه ما هو متعلق بحقهم في اجتيازهم المباريات التي تعلن عنها الوزارة، وتغيير كلمة "متعاقد".
وفي معرض اجابته على اسئلة الحاضرين عبر امزازي عن رفضه الحوار مع اي تنسيقية في اشارة الى "التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وقال أن المحاور الوحيد للوزارة هي النقابات كاطار اجتماعي.
وبخصوص التعنيف الذي تعرض له الاساتذة بعدد من المدن عبر الوزير امزازي عن تضامنه معهم وحمل المسؤولية الى طريقة الاحتجاج التي يحتج بها هؤلاء ودعاهم الى الاحتجاج "بسلوك راقية واحترام الضوابط".
وبخصوص توقيف اجرة بعض الاساتذة فوج 2016 المتعاقدين اوضح امزازي أن ذلك راجع الى انتهاء مدة صلاحية العقد الذي يربط هؤلاء مع الاكاديميات ويتعين عليهم تجديده للتوصل برواتبهم.
وقال امزازي ان نسبة الموقعين على "ملحق العقد" هو 50 في المائة موضحا ان المعنيين سيتمكنون من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، وناشد الاساتذة المتعاقدين المضربين مراجعة انفسهم والرجوع الى اقسامهم مراعاة لمصلحة التلاميذ
امزازي اوضح ان هذه السنة تقدم لمباراة التعاقد 156 الف من حملة الشواهد وذلك بمحض ارادتهم ولم يفرض عليهم احد ذلك وكان بامكانهم ان يتقدموا لمباريات اخرى في قطاعات اخرى في العام ام الخاص، واصفا ذلك ب "الاقبال الكبير". وقال ان امزازي انه هذه السنة طالبت الوزارة من المؤسسات الخصوصية امدادها بلوائح المتوفرين على عقود معها تفاديا لطردهم، وان بامكان كل من يشتغل في القطاع الخاص بعقد ان يتقدم لمباراة التعليم.
وفي اطار تجويد النظام الاساسي للاساتذة المتعاقدين اكد امزازي انه مستعد لتجاوز عدد من والنواقص التي يتضمنها هذا النظام منه ما هو متعلق بحقهم في اجتيازهم المباريات التي تعلن عنها الوزارة، وتغيير كلمة "متعاقد".
وفي معرض اجابته على اسئلة الحاضرين عبر امزازي عن رفضه الحوار مع اي تنسيقية في اشارة الى "التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، وقال أن المحاور الوحيد للوزارة هي النقابات كاطار اجتماعي.
وبخصوص التعنيف الذي تعرض له الاساتذة بعدد من المدن عبر الوزير امزازي عن تضامنه معهم وحمل المسؤولية الى طريقة الاحتجاج التي يحتج بها هؤلاء ودعاهم الى الاحتجاج "بسلوك راقية واحترام الضوابط".
وبخصوص توقيف اجرة بعض الاساتذة فوج 2016 المتعاقدين اوضح امزازي أن ذلك راجع الى انتهاء مدة صلاحية العقد الذي يربط هؤلاء مع الاكاديميات ويتعين عليهم تجديده للتوصل برواتبهم.
تصريح الوزير امزازي يأتي تزامنا مع سلسلة من الاضرابات والاعتصامات التي يخوضها الاساتذة الموظفون بموجب عقود بمختلف الاكاديميات الجهوية والتي تخللتها تدخلات عنيفة من طرف قوات الامن وسقوط جرحى في صفوف المعتصمين.
التسجيل الكامل للندوة على قناة احوال التعليم بالمغرب.