اعلنت التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في بيان اصدرته أمس اثر انتهاء اشغال المجلس الوطني، عن الخطوات النضالية الجديدة التي ستعتزم التنسيقية خوضها خلال شهر فبراير الجاري رفضا لمخطط التعاقد والمطالبة بالادماج في الوظيفة العمومية.
البيان ندد بالهجوم الذي يتعرض له الاساتذة والاستاذات في مقرات عملهم في غياب أي حماية امنية وقانونية واستنكر بشدة المتابعة غير القانونية للاستاذ بوجمعة بودحيم المعتقل في السجن الفلاحي بتارودانت بتهمة تعنيف تلميذته. كما استنكر التضييق الذي يتعرض له الاساتذة بمختلف الجهات وابتزازهم لاجتياز امتحان التأهيل المهني الذي اعلنت التنسيقية عن موقفها الرافض لاجتيازه.
كما طالبت التنسيقية بصرف اجور الاساتذة العاملين ببعض الجهات واستنكارها للتاخير في هذا الامر وصرف منح التدريب للاساتذة المتدربين ببعض المراكز (درعة تافيلالت / العيوم الساقية الحمراء / الدار البيضاء...) وطالبت في هذا الشأن بتجويد التكوين وتحسين ظروفه.
وفي اشارة الى الملف المطلبي للتنسيقية طالبت في بيانها الى تمكين الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من الانتقال بين الاسلاك واجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الاطار والاستفادة من حركية وطنية اسوة بزملائهم الرسميين وتطبيقا لمبدا المساواة والانصاف في صفوف رجال ونساء التعليم. كما طالبت بالافراج عن التعويضات عن المناطق المسترجعة والتعويض عن المناطق النائية.
تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد دعت الاطارات النقابية الى الانخراط الفعلي في الاضراب الوطني ايام 19 / 20 / 21 و 22 فبراير الجاري 2020، ودعت مختلف التنسيقيات (المقصيين من خارج السلم، ضحايا النظامين، حاملي الشهادات...) الى الانخراط في هذا الاضراب.
وجددت التنسيقية مطالبتها للاطارات النقابية والحقوقية والسياسية والمجتمع المدني وخاصة جميعيات امهات واباء واولياء التلاميذ الى الانضمام الى معركة الدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم قبل فوات الاوان، ودعت في هذا الصدد جميع الاطارات النقابية والحركة الطلابية وحاملي الشهادات الى الانخراط في مسيرات الاقطاب الجهوية يوم 20 فبراير 2020 التي ستنظم بعدد من الجهات دفاعا عن المدرسة العمومية.
اليكم بيان التنسيقية والذي يتضمن الخطوات النضالية المسطرة:
مزيد من الاخبار والمستجدات يمكنكم متابعتها على صفحتنا على فيسبوك والمجموعة