تستعد حكومة سعد الدين العثماني لفرض ضريبة جديدة على الدخل و الأرباح في مشروع المالية برسم سنة 2021 ستمس أجور الموظفين والأجراء العاملين في القطاعين العام والخاص وكذا الشركات.
ويأتى مشروع قانون المالية المقبل الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم امس الجمعة 16 اكتوبر الجاري، بإجراء مساهمة اجتماعية ستمس أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، بحيث ستفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية
الضريبة الجديدة أحدثها مشروع قانون المالية المقبل، في إطار المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخول والأرباح، لتعزيز ودعم التماسك الاجتماعي،وسيقتصر الإجراء الجديد على سنة مالية واحدة 2021
وستطبق هذه الضريبة التي سيخضع لها الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري، أو الرواتب والدخول المماثلة. (ستطبق) كذلك على الشركات بنسبة 5 في المائة من الأرياح الصافية التي تساوي أو تفوق 5 ملايين درهم للسنة المالية الأخيرة، ويؤدي هذه النسبة من الضريبة الشركات التي تزاول أنشطة الاستيراد والتصدير، والتكرير والتخزين وتوزيع المحروقات، بالإضافة إلى شركات الاتصالات وشركات الاسمنت، في حين اقترح المشروع ضريبة بنسبة بـ 2.5 في المائة لباقي الشركات.