افادت مصادر خاصة استنادا لمعطيات أولية أن مشروع قانون النالية لسنة 2021 نص في الشق المتعلق بالتوظيفات في قطاع التعليم على تخصيص 17 ألف منصب للتوظيفات الجديدة من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
نفس المصادر أوضحت أن الأمر يتعلق بـ15 ألف منصب سيخصص للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين فيما سيتم تخصيص لأول مرة 2000 منصب المتبقية لأطر الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي بالمؤسسات التعليمية الذين سيتم توظيفهم كأطر للأكاديميات الجهوية خاضغين للنظام الاساسي الخاص باطر الاكاديميات الجهوية.
ومن المنتظر أن يتم عرض مشروع قانون مالية 2021 على أنظار البرلمان بغرفتيه إبتداء من الأسبوع القادم بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري و المجلس الحكومي.