صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 24 يونيو 2021 على مشروع قانون رقم 01-21 يقضي بإلحاق أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية.
وكان من بين مطالب الأساتذة "المتعاقدين" خلال نضالاتهم ومسيراتهم بالرباط، تسوية وضعيتهم في إطار صندوق التقاعد مع باقي الأساتذة "الرسميين" حيث كانو يخضعون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
مطلب الالحاق بالصندوق المغربي للتقاعد كان من بين مطالب الاساتذة المتعاقدين اضافة الى السماح في المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية، ومطالب أخرى وعدت الحكومة بايجاد حل لها.
ويبقى مطلب الادماج في الوظيفة العمومية من أهم المطالب التي نادى بها الاساتذة المتعاقدين وهو ما لم تحاول الوزارة الوصية التهرب منه عبر ايجاد حلول ترقيعية للنقائص التي سجلت في النظام الاساسي لاطر الاكاديمية الذي يؤظر هذه الفئة من المدرسين.
وتجدر الاشارة الى أن نظام المعاشات المدنية من الانظمة التي يسيرها الصندوق المغربي للتقاعد الذي يشمل جميع الموظفين المدنيين الخاضعين له في القطاعات الحكومية منها قطاع التعليم.