أوردت جريدة "أخبار اليوم" في
عددها الصادر ليوم الجمعة 18 نونبر 2016 أن إدارة الصندوق المغربي للتقاعد
تعيش هذه الايام حالة من الارتباك والاستنفار بسبب مواصلة لجنة تقصي الحقائق بمجلس
المستشارين استجوابها للمسؤولين عن ادارة الصندوق حول الازمة التي يتخبط فيها
والتي أدت الى فرض الحكومة لزيادات جديدة في مساهمات وعدد سنوات العمل للموظفين المنخرطين.
وحسب اليومية فإن اللجنة التي
تم تشكيلها قبل أشهر من طرف مجلس المستشارين بطلب من النقابات، تقوم باستدعاء
الموظفين العاملين بادارة الصندوق المغربي للتقاعد للتحقيق حول الوضعية المالية
للصندوق وأمام الكاميرات بعد أداء القسم.
ويرتكز التحقيق مع المسؤولين بالخصوص حول مصير 94 مليار
درهم من مدخرات الصندوق التي تم استثمارها
في مشاريع مختلفة، ومدى احترام هذه الاستثمارات للمقتضيات والمساطر القانونية
الجاري بها العمل في هذا الصدد.
ومن بين استثمارات الصندوق المغربي للتقاعد، مساهمته في شركات متعددة في بورصة الدار البيضاء، الا أن الخسائر
الفاذحة التي تكبدها جراء هذه المساهمات
تطرح تساؤلات كثيرة حول الوضعية الحقيقية التي تدبر فيها مصاريف ومدخرات الصندوق
والتي به الى حافة الافلاس.