طالبت
المنسقية الجهوية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس-مكناس في بيان توصلت
"جريدة احوال التعليم بالمغرب" بنسخة منه ،بضرورة اجراء حركة انتقالية جهوية
استثنائية لسد الخصاص في مناطق الجذب ضمانا لحق الاستاذات والاساتذة ،الذين شاركوا
في الحركات الانتقالية المختلفة ولم ينصفوا قبل أي تعاقد مزمع، وبضرورة اشراك النقابات
الممثلة في تدبير العملية تحت اشراف فعلي لمدير الاكاديمية لضمان الشفافية والنزاهة.
وحملت
المنسقية الجهوية الاكاديمية الجهوية مسؤولية في عدم تمكين نساء ورجال التعليم الرسميين
الذين أفنوا ولازالوا زهرة شبابهم في خدمة المدرسة المغربية وأبنائها من مناصب ذات
الجذب وإسنادها لمتعاقدين.
وتأتي
هذا المطالب للمنسقية الجهوية على اثر تفعيل الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للمذكرة
الوزارية رقم16/866 بتاريخ01نونبر2016 في شأن التوظيف بموجب عقود الاكاديمية الجهوية
للتربية والتكوين، الذي تم اقراره كإجراء لتدبير ازمة الخصاص المهول في قطاع التعليم
بالجهة.
وانسجاما
مع موقف المكتب الوطني المتحفظ على هذه العملية والذي عبر عنه الكاتب العام في اللقاء
الذي جمع وزير التربية الوطنية مع النقابات ذات تمثيلية، وبالبيان الوطني بمناسبة انعقاد
اللجنة الادارية للجامعة يوم9نونبر2016، وتوصلت اللجنة الجهوية الموسعة للجامعة الوطنية
لموظفي التعليم جهة فاس- مكناس، اجتماعها يوم13نونبر 2016 ،وبعد مناقشات عميقة بين
اعضائها ان هذا الاجراء (التوظيف بالتعاقد) ،يضرب في العمق كل مبادرات واصلاح وتأهيل
المنظومة التربوية، ويساهم في تعطيل اخراج نظام اساسي عادل ومنصف لكافة فئات نساء ورجال
التعليم كما سيكون له اثار مباشرة في الاجهاز على حقوق الشغيلة التعليمية في الانتقال
الى مناصب شاغرة بمناطق جذب(فاس مكناس).
وهذه نسخة من البيان:
وهذه نسخة من البيان:
للتحميل من هنا
