أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 25 ابريل الجاري 2017 بلاغا صحفيا هاما الى كافة آمهات، آباء وألياء التلميذات والتلاميذ تدعوهم من خلاله الى المبادرة بتسجيل أبنائهم الذين بلغوا السن القانوني للتمدرس في جميع مؤسسات التعليم الابتدائي القريبة من مقر سكناهم.
وتخبر الوزارة في هذا البلاغ أن عميلة التسجيل قد انطلقت بصفة رسمية بجميع المدارس الابتدائية، ويتعين عليهم الاسراع بتسجيل أبناءهم قبل ال 15 من يوليوز من السنة الجارية. وفي نفس السياق تدعو الوزارة الى اعادة تسجيل تلاميذ السلكين الاعدادي والابتدائي خلال الفترة الممتدة بين ال 4 و ال 40 من يوليوز 2017، في حين تمتد فترة اعادة تسجيل تلميذات وتلاميذ السلك الثانوي التأهيلي ما بين ال 15 و 20 يوليوز 2017.
ونبتهت الوزارة كل من تأخر عن المواعيد السابقة بأن تسجيله يبقى مرهونا بما ستمليه الخريطة المدرسية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.
اليكم بلاغ الوزرة كما توصلنا به:
حرصا
على توفير شروط انطلاق الدراسة لموسم 2017-20188 في التاريخ المحدد لها، ومن أجل
ضمان الحق في التمدرس للجميع وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، تنهي وزارة التربية
الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم أمهات وآباء
وأولياء التلميذات والتلاميذ أن عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم
الابتدائي، قد انطلقت بجميع المدارس الابتدائية، وستستمر إلى غاية 15 يونيو 2017.
وتهيب الوزارة بأمهات وآباء وأولياء الأطفال البالغين 6 سنوات على الأقل أي مواليد سنة 20111 وما قبل، وكذا الأطفال المزدادين إلى غاية 31 مارس 20122 إلى المبادرة بتسجيل بناتهم وأبناهم بإحدى المدارس القريبة من محل سكناهم، داخل هذه الآجال.
أما بالنسبة لإعادة تسجيل التلميذات والتلاميذ بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي الثانوي فستجرى ابتداء من 4 يوليوز 2017 إلى غاية 10 منه، على أن تتم بسلك التعليم الثانوي التأهيلي خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 20 يوليوز 2017، مباشرة بعد اختبارات الدورة الاستدراكية.
وتجدر الإشارة أنه خارج الآجال المحددة سلفا، ستتم معالجة طلبات التسجيل حسب ما تتيحه الخريطة المدرسية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.
وللرد على كافة التساؤلات والاستفسارات حول مختلف العمليات والإجراءات الخاصة بعمليتي التسجيل وإعادة التسجيل يرجى ربط الاتصال بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبالمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية.
معاينة البلاغ